إضغط لتكبير الصورة
عصر جديد على وشك الانطلاق..
الوقت - قسم الدراسات والتطوير: خرجت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) إلى حيز الوجود في 26 يناير/ كانون الثاني 2009 في المؤتمر التأسيسي للإيرينا في مدينة بون الألمانية. حيث وقع على النظام الأساسي للوكالة 75 دولة. وكان عدد الدول المشاركة في المؤتمر 124 دولة. وقد أصبح تأسيس إيرينا علامة بارزة على الطريق نحو مستقبل إمدادات الطاقة المتجددة.
وربما تكون هذه الخطوة تدل على أن النموذج العالمي على الطاقة آخذ في التغير، وأنه سيتزايد عدد الحكومات التي ستتوجه نحو هذا التحول. من بين البلدان الـ75 لتأسيس إيرينا الكثير من البلدان الأوروبية، بما فيها فرنسا، ايطاليا، وبولندا، والكثير من الدول النامية من إفريقيا مثل غانا، نيجيريا، وأوغندا، ومن آسيا كوريا والفلبين.
ومن الدول العربية البحرين، الإمارات، سوريا، جيبوتي، مصر، الأردن، واليمن. حيث رأس وفد البحرين في المؤتمر وزير الأشغال رئيس هيئة الكهرباء والماء.
وتهدف الوكالة الجديدة للعمل في جميع أنحاء العالم من أجل سد الفجوة القائمة بين الإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة وحصتها السوقية المنخفضة نسبياً في سوق استهلاك الطاقة. كما تركز إيرينا على قضية الطاقة المتجددة، وعلى معالجة كل من البلدان الصناعية والعالم النامي.
وبحسب النظام الأساسي، فإن المهمة الرئيسية لإيرينا ستكون تقديم المشورة لأعضائها، وبناء قدراتهم، وتحسين التمويل ونقل التكنولوجيا والدراية الفنية لمصادر الطاقة المتجددة. وتسعى إيرينا إلى التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات العاملة في مجال الطاقة المتجددة.
فنظراً لزيادة الطلب العالمي على الطاقة، والذي يقدر أن تزيد بنسبة 50% بحلول العام ,2030 ونتيجة لظاهرة الاحترار العالمي ‘’الاحتباس الحراري’’ الناتجة عن انبعاث الغازات الدفيئة الناتجة من الوقود الأحفوري والتي ستؤدي بحسب تقارير علمية قدمها فريق التقييم للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وتقارير أخرى إلى ذلك خسائر اقتصادية تصل تقديراتها إلى نسبة 20% من الناتج الإجمالي على المستوى العالمي كل عام. وبالتالي يجد الكثير من هؤلاء ضالتهم لدى الطاقة المتجددة.
من ناحية أخرى يتزامن تأسيس الوكالة الدولية مع استضافة مملكة البحرين في الفترة من 2 إلى 4 في شهر فبراير/ شباط اجتماعاً وزارياً ومؤتمراً حول التكنولوجيا النظيفة.
وسيركز الاجتماع المقرر عقده بالبحرين على أربعة محاور رئيسية هي إنتاجية وإدارة المياه والطاقة المتجددة والإنتاج النظيف وكفاءة الموارد وتحفيز الاستثمار والشراكة المتكاملة إضافة إلى اجتماع لخبراء متخصصين يناقشون آليات تنفيذ هذه المحاور بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين ‘’بنا’’ على لسان هاشم سليمان رئيس مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالبحرين.
وسيشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء المعنيين بالصناعة وممثلين عن 37 دولة يصل عددهم إلى نحو 300 مسؤول من مؤسسات مالية واقتصادية عامة وخاصة، حيث ستطرح أوراق عمل تتناول أهمية استخدامات التكنولوجيا المتقدمة والنظيفة في كل المشروعات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية سواء كانت هذه المشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
أما ما يتعلق بمقر الوكالة فإن الأمر لم يحسم حتى الآن ومن المعلوم أن أبوظبي تود أن يكون مقر الوكالة لديها خصوصاً مع إعلان تأسيس مدينة ‘’مصدر’’ والتي ستعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
الطاقة المتجددة
تعرف الطاقة المتجددة بأنها الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو التي لا يمكن أن تنفذ وتسمى أيضاً بالطاقة المستدامة. ومصادر الطاقة المتجددة، تختلف جوهريا عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم والغاز الطبيعي، أو الوقود النووي الذي يستخدم في المفاعلات النووية. ولا تنشأ عن الطاقة المتجددة في العادة مخلفات كثاني أكسيد الكربون أو غازات ضارة أو تعمل على زيادة الانحباس الحراري كما يحدث عند احتراق الوقود الأحفوري أو المخلفات الذرية الضارة الناتجة من مفاعلات القوى النووية.
وتنتج الطاقة المتجددة من الرياح والمياه والشمس، كما يمكن إنتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر أو من حرارة الأرض الباطنية وكذلك من المحاصيل الزراعية والأشجار المنتجة للزيوت. إلا أن تلك الأخيرة لها مخلفات تعمل على زيادة الانحباس الحراري. حالياً أكثر إنتاج للطاقة المتجددة يـُنتج في محطات القوى الكهرمائية بواسطة السدود العظيمة أينما وجدت الأماكن المناسبة لبنائها على الأنهار ومساقط المياه، وتستخدم الطرق التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع في البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية. لكن وسائل إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة أصبح مألوفاً في الآونة الأخيرة، وهناك بلدان عدة وضعت خططاً لزيادة نسبة إنتاجها للطاقة المتجددة بحيث تغطي احتياجاتها من الطاقة بنسبة 20% من استهلاكها العام .2020
وفي مؤتمر كيوتو باليابان اتفق معظم رؤساء الدول على تخفيض إنتاج ثاني أكسيد الكربون في الأعوام المقبلة وذلك لتجنب التهديدات الرئيسية لتغير المناخ بسبب التلوث واستنفاد الوقود الأحفوري، إضافة للمخاطر الاجتماعية والسياسية للوقود الأحفوري والطاقة النووية.
أما عن مصادر تدفقات الطاقة المتجددة تشمل الظواهر الطبيعية مثل الشمس، الرياح، حرارة باطن الأرض، وحركة المد والجزر. لكل من هذه المصادر خصائصها الفريدة التي تؤثر على كيفية ووقت استخدامها. أغلبية تقنيات الطاقة المتجددة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالطاقة الصادرة عن الشمس. حيث إن نظام الغلاف الجوي للأرض في حالة توازن، حيث إن حرارة الإشعاع من الأرض إلى الفضاء الخارجي تساوي الإشعاع الشمسي الساقط عليها، ووصف مستوى الطاقة الموجود داخل نظام الغلاف الجوي للأرض يمكن أن يوصف تقريباً ‘’المناخ الأرضي’’. وبالتالي إن مياه المحيطات والبحار تمتص جزءاً كبيراً من طاقة الإشعاع الشمسي. كما يتم سقوط معظم الإشعاعات في خطوط العرض القريبة من خط الاستواء وتقل كثافة الإشعاع الشمسي كلما ابتعدنا عن خط الاستواء، ويتم انتشار توزيع هذه الطاقة في جميع أنحاء العالم على شكل رياح وتيارات محيطية وأعاصير. والطاقة الشمسية مسؤولة أيضاً عن توزيع الأمطار، ويمتد تأثيرها إلى المشروعات الكهرمائية ونمو النباتات المستخدمة في تهيئة الوقود الحيوي.
العالم في العام 2015
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير نشرته رويترز الشهر الماضي إن مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس والمساقط المائية ستتفوق على الغاز لتصبح ثاني أكبر مصدر للكهرباء بعد الفحم بحلول العام .2015 وقد صدر هذا التقدير بموجب توقعات متشائمة للتدابير العالمية بشأن المناخ لا تأخذ في الاعتبار احتمال التضييق على مصادر الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ودعم مصادر الطاقة البديلة التي تنتج معدلات منخفضة من غازات الكربون الأمر الذي قد يؤدي إلى نمو الطاقة المتجددة بدرجة أكبر.
كما وقد بين تقرير توقعات الطاقة العالمية للعام 2008 أنه ‘’من المتوقع أن ينمو توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بدرجة كبيرة في العقود المقبلة بالاستفادة من ارتفاع أسعار الوقود الحفري وانخفاض كلف الاستثمار والدعم الحكومي’’.
حيث سيرتفع معدل استخدام الطاقة المتجددة مع بقاء أسعار الغاز والفحم مرتفعة في حين تنخفض كلفة الطاقة البديلة نتيجة للتقدم التكنولوجي والدعم المالي من جانب الحكومات.
كما أن إحدى المشكلات في هذا الصدد هي الضجة المثارة حول الوقود الحيوي بسبب منافسته لصناعة الغذاء على المحاصيل والمساحة المحدودة للأراضي الزراعية.وفي الأجل الأطول حذرت وكالة الطاقة من أن بعض العوامل قد تعوق نمو القطاع منها نقص الأبحاث والتطوير حتى عهد قريب ونقص الاستثمارات في شبكات الكهرباء واللوائح التنظيمية والشكوك من جانب بعض شركات الطاقة.
توافق بيئي ونهضوي
يعتبر كثير من خبراء حماية البيئة، مصادر الطاقة المتجددة أحد أبرز الحلول الممكنة لمواجهة قضية التغير السلبي للمناخ على الأرض، ويثير آخرون تساؤلات حول جدوى الاتجاه إلى التوسع في استخدامات تلك المصادر، وما إذا كان يمكنها بالفعل التعويض أو سد النقص الحاصل في بعض المناطق من العالم للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للبشر في مختلف أنحاء العالم.
بحسب تقارير المجلس العالمي للطاقة المتجددة، أوضح أن العام ,2006 شهد توليد نحو 62 غيغاواط من الطاقة الكهربائية، باستخدام طاقة الرياح، كما وفرت الخلايا الكهروضوئية أكثر من 170 ميغاواط، في العام الذي سبقه.
كما تمكنت إسبانيا والبرتغال وحدهما من إنتاج ما يزيد على 62 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، من الخلايا الكهروضوئية، فيما تسعى كل من الولايات المتحدة، ألمانيا، واليابان، إلى زيادة استخدام هذه المصادر المتجددة للطاقة، إلى نحو 30 في المائة من إجمالي استهلاكها من الطاقة.
وبشأن الجدوى الاقتصادية لاستخدام موارد الطاقة المتجددة، فقد تضاعفت عدد خلايا الوقود في فترة قصيرة نتيجة للتقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال حيث أمكن رفع كفاءة تلك الخلايا مع خفض كلفة إنتاجها.
كما شهد سوق السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية، توسعاً بنسبة أكثر من 25 في المئة، في السنوات القليلة الماضية.
في المقابل هناك توقعات تشير إلى أن الوقود الأحفوري، كالنفط والفحم والغاز ستظل محتفظة بمكانتها المتقدمة، في توفير معظم متطلبات الزيادة المتوقعة في استخدام الطاقة في العالم.
من جهة أخرى نشرت دراسة أعدها مجلس الطاقة المتجددة الأوروبي وجماعة مدافعة عن البيئة تقول إن إنتاج الطاقة النظيفة قد يتزايد لتلبية حاجات نصف العالم بحلول العام 2050 إذا اتخذت الحكومات إجراءات صارمة ضد استخدام الوقود الأحفوري.
وقال مجلس الطاقة المتجددة الأوروبي المسؤول عن صناعة الطاقة المتجددة وجماعة السلام الأخضر إن الطاقة المتجددة بما فيها طاقة الرياح، الطاقة المائية، الطاقة الشمسية، طاقة المد، والوقود الحيوي قد تزداد من 13.2 في المئة من إنتاج العالم من الطاقة إذا كثفت الحكومات مكافحتها للاحتباس الحراري.
وأضاف التقرير ‘’يمكن للطاقة المتجددة إلى جانب الاستخدام الجيد للطاقة توفير نصف احتياجات العالم من الطاقة بحلول العام .’’2050 ويعد هذا التوقع الأكثر تفاؤلا بالنسبة للطاقة المتجددة من تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية حيث توقع زيادة بسيطة في نصيب الطاقة المتجددة من تلبية احتياجات العالم من الطاقة إلى 13.7 في المئة بحلول العام .2030
غير أن الدراسة التي أعدها مجلس الطاقة المتجددة الأوروبي وجماعة السلام الأخضر تضع افتراضات مختلفة تماماً عن افتراضات هيئة الطاقة الدولية من بينها ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل بحلول العام 2050 مما سيدعو إلى التحول إلى الكفاءة في استخدام الطاقة واستخدام طاقات نظيفة.
وأضافت الدراسة ‘’أن احتياطيات الطاقة المتجددة التي يمكن الوصول إليها عالمياً من الناحية الفنية كبيرة بما يكفي لتوفير نحو ستة أمثال الطاقة التي يستهلكها العالم حاليا وإلى الأبد’’.
كما توقع التقرير إمكان تراجع الطلب العالمي الكلي على الطاقة بنحو ستة في المئة بحلول العام 2050 وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة وذلك رغم تزايد عدد سكان العالم.
تجربة دانمركية
في العام ,2007 كان أقل من 17% من إجمالي نسبة استهلاك الطاقة في الدانمرك يأتي من مصادر متجددة للطاقة. ويتمثل المصدر الأوضح في طواحين الهواء الكثيرة التي يمكن رؤيتها في ريف الدانمرك. وتعتمد 30% من مصادر الكهرباء الدانمركية على الطاقة المتجددة، كما تسهم طاقة الرياح بنسبة 20%. حيث إن الكثير من الطواحين الصغيرة التي يمكن رؤيتها اليوم قد تقادمت بشكل أو بآخر، ففي الدانمرك يقارب عدد طواحين الهواء ,5.300 إلا أن أكبر 250 طاحونة منها تقدم ما يزيد عن 20% من إجمالي طاقة الرياح في الدانمرك. وسوف نرى في المستقبل طواحينا للهواء أقل عدداً ولكنها أكبر حجماً، وسوف يتمركز الكثير منها في مواقع لطواحين الهواء بعيداً عن الشاطئ، حيث سيمكنها تحقيق قدر أكبر من الإنتاج إلا أنها ستكون أقل ظهوراً.
ورغم ذلك فإن الجانب الأكبر من إنتاج الدانمرك من الطاقة المتجددة يأتي من حرق موارد الطاقة البديلة، بما يشمل النفايات القابلة للتحلل. وعند جمع تلك المصادر مع الاستغلال الفعال للوقود في محطات الطاقة والتدفئة المجمعة والتي تنتج كلاً من التدفئة والكهرباء من الوقود نفسه فإن موارد الطاقة البديلة تسهم بنحو عشرة بالمئة من إجمالي استهلاك الدانمرك للطاقة.
في فبراير/ شباط من العام ,2008 دخلت الأحزاب المنتخبة في البرلمان الدانمركي في اتفاقية واسعة النطاق تتعلق بسياسة الطاقة المستقبلية في الدانمرك. وتعني الاتفاقية أنه من المزمع زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 20% في العام .2011 وفي العام ,2020 من المتوقع أن تبلغ النسبة 30%، أما الهدف الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي فيبلغ 20%.
